آيه جامع است در توصيه ميان حفظ نفس و حفظ مال كه شفيق نفس است از حيثيت آنكه سبب قوام آنست و حقتعالى به اين دو منهى استكمال نفس و استبقاى فضايل آن نمود به جهت رافت و رحمت خود كما اشار اليه بقوله * ( إِنَّ اللَّه ) * بدرستى كه خدا * ( كانَ بِكُمْ ) * هست بشما اى اهل ايمان * ( رَحِيماً ) * مهربان و امر و نهى كه ميفرمايد از غايت رحمت است در كنز گفته كه خطاب عام است و مراد به ( لا تاكلوا اموالكم اموال بعضكم ) است و حذف مضاف به جهت علم است به آن و احتمال عدم حذف دارد به اين كه اضافه از براى تمليك نباشد بلكه براى مطلق اختصاص باشد كقوله تعالى خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ و آيهء مذكوره مشتمل است بر سه حكم اول نهى از اكل اموال بباطل يعنى بسببى باطل و نامشروع پس شامل هر چيزى باشد كه شارع اباحهء آن نفرموده چون غصب و سرقت و عقود فاسده خواه مشتمل بربا باشد يا فساد آن بسببى ديگر باشد هم چنان كه در كتب فقهيه مذكور است و همچنين داخل است هر چيزى كه به عقد نباشد چون قمار و اجر زانيه و غير آن و بالجمله اين از مجملاتيست كه مفتقر است به بيان پيغمبر صلَّى اللَّه عليه و آله و اهل بيت او صلوات اللَّه عليهم و تخصيص اكل به جهت آنست كه اعظم منافع است و از باب اطلاق ملزوم است و ارادهء لازم كه مطلق تصرف است پس شامل همهء تصرفات باشد دوم اباحهء آن چه بسبب تجارت باشد و استثناء اينجا منقطع است و مراد بتجارت تملك به عقد معاوضت ماليه محضه و تخصيص تجارت به جهت آنست كه اغلب است در طريق كسب لقوله صلَّى اللَّه عليه و آله الرزق عشرة اجزاء تسعة منها فى التجارة و اينجا چند فرع است اول آنكه شرط است در تجارت كه آن از تراضى طرفين باشد پس هر چه غير اين باشد از تحت اباحه خارج است دوم مالك و ابو حنيفه گفته‌اند كه مراد تراضى متعاقدين است در حال عقد پس اگر بعد از تراضى بيع واقع شود آن بيع لازم خواهد بود و هر يك را بر آن ديگرى خيار در فسخ آن نخواهد بود قبل از تفرق و شافعى گفته كه مراد تفرق است در مجلس بيع از تراضى متعاقدين پس ايشان را خيار باشد قبل از تفرق و اين مذهب اصحاب ما است لقوله ( صا ) البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يعنى بايع و مشترى اختيار دارند در فسخ قبل از تفرق مجلس سوم عقد مكره باطل است اما اگر بعد از اكراه اجازه بدهد صحيح خواهد بود به جهت حصول رضا چهارم مراد برضا رضاييست كه در شرع معتبر باشد پس رضاى صبى و مجنون و سكران و سفيه و مفلس اعتبار نداشته باشد فحينئذ عقود ايشان صحيح نباشد و اگر چه اجازه بدهند بعد از زوال مانع و فرق ميان ايشان و ميان مكره اعتبار عقد او است بدون اكراه و اكراه او مانع حكم است نه مانع سبب كه آن عقد بيع است پنجم رضا شرط است در ساير عقود به جهت اجماع بر عدم فرق مگر آنكه خيار مجلس مختص است ببيع و در غير آن راه ندارد ششم در تملك حصول رضا كافى نيست بدون عقد خواه مبيع جليل باشد يا حقير